برخی از تحلیل گران دوست ندارند به اقدام پر زحمت تتبع در کنه مسائل پزداخته و پایه های تئوریک و استدلالی مبتنی بر اصول اعتقادی را در رفتارها و موضع گیری ها بررسی و تحلیل کنند، بلکه در بسیاری از موارد از کنار مسائل بنیانی به راحتی عبور کرده و نسبت به بنیان ها بی توجه هستند.

اعتقاد بر این است که اعمال انسان بر اساس زیربنای تئوریک سازماندهی می شود و فرد وقتی تصمیم به اقدامی می گیرد باید مبنای تئوریکی اقدام برایش حل شده باشد تا بتواند به برخی از نیازهای خودش پاسخ دهد. این روند در اشکال کار دسته جمعی و گروهی نمود بیشتر و واقعی تری پیدا می کند و برای همراه نمودن جمعی و ایجاد همفکری برای آنها ضرورت دارد منافعی برای آنها از نظر اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعریف شود. هیچ جمعیتی تا به یک جمع بندی از میزان ضرر و زیان و منافع و مضار در مورد یک حرکت اجتماعی نرسد به وفاق و همدلی دست پیدا نخواهد نمود.

آنچه مبنای رضایت انسان برای فدا کردن جان و مال می شود، دستیابی به این منافع چهارگانه است و در ایران اسلامی بیشترین نمود از فداکاری ها را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم که رزمندگان اسلام به دلیل منافع اعتقادی و فرهنگی عاشقانه و مشتاقانه در راه اسلام جانفشانی کردند که هنوز سالها زمان نیاز داریم تا به درک نسبی از ارزش ها برای ساختن فیلم هایی که بتواند بخشی از این فداکاری ها را نشان دهد دست پیدا کنیم

بخواهیم و یا نخواهیم در جریان استعفا و ابقای وزیر اطلاعات شاهد مسائلی بودیم که برخی از آنها به طور مستقیم یا تلویحی اعلام شده و برخی نیز به دلایل سیاسی و منافع نظام و عدم ایجاد تنش و تشویش در جامعه فعلاً بازگو کردن آنها به صلاح نیست. در این میان صحت این نگاه و دیدگاه ما که از ابتدای انقلاب بر آن پای فشردیم و در دوران بعد از وفات حضرت امام به دوستان عرض می کردیم که باید نسبت به تشکیل گروه «پیروان ولایت فقیه» همت گماشت و آن را از نظر تئوری و عمل به تکلیف، غنی ساخت بیشتر به اثبات می رسد. با قاطعیت عرض می کنم که همه ما در انتخابات دچار اشتباهات و توهماتی می شویم که این ها ناشی از برداشت های شخصی و اجتهاداتی است که گاه از موضوع تبعیت فاصله ایجاد می کند ولی مهم عدم ایستادگی لجوجانه و مصرانه بر روی مسیر اشتباه است و باید در صدد ترک مسیر اشتباه و بازگشت به مسیر صحیح اهتمام جدی نمود.

اصولاً‌ آنهایی که مستقیماً با امامان معصوم (ع) معاصریت ندارند اگر بر اساس اجتهادهای فردی و سلیقه ای خود بخواهند حرکت کنند، با معضلات متعدد فکری و رفتاری رو به رو خواهند شد. اگر این اصل به صورت معقول پذیرفته شد و قانون اساسی نیز بر آن تاکید موکد دارد که فصل الخطاب در مسیریابی صحیح «ولایت مطلقه فقیه» است، باید همه دست اندرکاران اجرایی، تقنینی و قضایی کشور که مستقیماً یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند به این اصل تمکین نموده و التزام عملی خود را نشان دهند. در دوران حضرت امیر (ع)‌ مشکل اصلی در جنگ جمل سهم خواهی عده ای از ولی آنهم «من غیر حق» از یکطرف و حفظ آنچه به صورت غیر شرعی تحصیل نمودند از طرف دیگر بود. در جنگ صفین اما مسئله سهم خواهی در حاکمیت و تمرد از پذیرش حکم ولی بود که معاویه عزل خویش را نپذیرفته و مدعی رهبری جهان اسلام شد. اما گذشته از جهل و جمود حاکم بر افکار نهروانیان مشکل علی (ع) با خوارج نه بر سر منافع مادی و اختلافات مالی بود و نه بر سر ادعای رهبریت جهان اسلام، بلکه مشکل اصلی آنها عدم تمکین به ولی و تمرد از احکام ولایی به بهانه ناسازگاری آن با مسیر حفظ قرآن بود. آنها درک صحیحی از عترت پیامبر (ص) نداشتند و به فقط به ظواهر دین بسنده نمودند.

در عمل آنچه ثابت شد این بود که تعدادی از کسانی که بر روی ولی به بهانه حفظ دین شمشیر کشیدند، عاقبت با سهم خواهان از حکومت همنوا شدند و تعدادی هم همچنان بر موضع مقابله های متحجرانه خود با فرزندان علی (ع) و امامان برحق (ع) پای فشردند و به حکومت های جائر و ظالم کمک کردند. البته برخی هم علیرغم تحجر و کج فهمی با همان ظالمان و غاصبان حکومت امویان و عباسیان در می افتادند و متحمل تلفات جانی و مالی فراوان می شدند. سوال این است که آیا جمود فکری و تعصب های جاهلی و سطحی نگری ها می تواند در قالب های متنوع ادامه پیدا کند یا اینکه فقط مربوط به گذشته است و با توجه به پیشرفت تمدن و توسعه سواد و اطلاعات و آگاهی، نباید انتظار ادامه جمود و تحجر را داشته باشیم؟

واضح ترین پاسخ این است که جمود و تحجر ربطی به سطح سواد ندارد، بلکه برداشت غیر منعطف و خشک و استدلال بر مبنای تصورات غلط، در هر زمانی می تواند منجر به برداشت های متحجرانه شود. آنچه که به توسعه این تحجر در اقشار جامعه کمک می کند، این است که مردم در تفکیک خرافه از واقعیت و موارد صحیح اعتقادی ناتوان باشند و درمان مشکلات خویش را در پناه بردن های نا آگاهانه به خرافات بیابند. اینکه ما به عنوان جمهوری اسلامی چقدر در خرافه زدایی از ذهنیت مردم موفق بودیم امری است که در این مقاله نمی توان آن را تعقیب نمود، ولی اینکه فضای گرایش به خرافات و پناه بردن به آنها برای فرار از مشکلات، نه تنها در سطح عوام وجود دارد بلکه به شکل های دیگری در سطح خواص و با سوادان نیز وجود دارد.

توزیع گسترده سی دی های با عنوان «ظهور نزدیک است» از این زاویه قابل تامل است که انگیزه پخش آن چه بوده و آیا غرض تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن بهره برداری های سیاسی بود یا اینکه به دلایل اعتقادی برای خدمت به مسیر اعتقادی خویش این اقدام را مرتکب شدند. با دستگیری هایی که به عمل آمد ریشه تهیه این کالاهای فرهنگی (ضد فرهنگی) در دفتر ریاست جمهوری تشخیص داده شد و مظنون به ارتکاب آن (آقای امیری فر) دستگیر شده و پرونده قضائی در حال تکمیل شدن است. مسئله هر چه که باشد، اقدام قوه قضائیه در دستگیری این فرد که مظنون تشخیص داده شد، بسیار حائز اهمیت می باشد. در سوابقی که برای مداخلات اقتصادی معاون اول ریاست جمهوری و برخی شرکت های منتسب به رئیس دفتر رئیس جمهوری و استفاده از رانت های دولتی و ایجاد انحراف در سرمایه گذاری های بانک های خصوصی به سمت اهداف ویژه این شرکت های اقماری، این شائبه به وجود آمده بود که قوه قضائیه در اثر برخوردهای تند و سیاسی و روانی رئیس جمهوری جرات مواجهه با اینها را ندارد و به اصطلاح زورش در اجرای عدالت به این ها نمی رسد. آقای امیری فر احتمالاً همان فردی است که گفته می شود عامل اصلی انشعاب جامعه وعاظ ولایی از جامعه وعاظ تهران و دلخوری ها و حرف و حدیث های آقای شجونی بوده است.

مسیری که توسط رهبری در صیانت از دستاوردهای انقلاب و مردم باز شد، مسیری است که باید با دقت و وسواس زیادی جهت جلوگیری از سوء استفاده های فراوانی که می شود از آن به عمل آورد به خرج داد. اینکه مردم مطمئن باشند رهبری نظام در جایی که ملاحظه بفرمایند در آنجا انحرافی اتفاق افتاده که این انحراف منافع مردم و نظام را هدف گرفته با آن برخورد خواهد نمود، نقطه امید بخشی است که نباید همت های افراد به سمت خنثی کردن این اقدام مبارک هدایت شود. البته نوعاً وقوع این موارد در اداره امور و در سطوح قوای مجریه، مقننه و قضائیه نادر است و جزء مواردی است که رهبری مجبور می شود آن را علنی نماید.

اما تذکرات رهبری در مورد انحرافات جزئی تر و موارد سلیقه ای که برای کلیت نظام و منافع مردم خطر کمتری دارد، در ملاقات های خصوصی تذکرات لازم را می دهند و در صورتی که افرادی بخواهند از معذوریت های رهبری برای ارائه تذکرات غیر علنی استفاده نامطلوب بنمابند و توقعات خود را برای تحمیل نظرات به رهبری زیاد کنند، قطعاً رهبری آخرین راه حل تا قبل از طرح مبحث عدم کفایت سیاسی را در نقد علنی یا دستور به ابقاء یک وزیر و غیره تشخیص خواهند داد.

این بدان معنی نیست که رهبری چون در علن جامعه طرح مسئله نکرده است پس هر عملی که اتفاق می افتد رضایت رهبری را نیز با خود به همراه دارد، کما اینکه در سابق هم چنین نبوده الآن هم چنین نیست و انتساب فعل و نظر افراد به رهبری شایسته نیست. اگر موضع رهبری به عنوان موضع حق تشخیص داده می شود که چنین هم هست، مدعیان ارادت به رهبری باید در تبعیت بدون چون و چرا مصرتر باشند. یکی از مظاهر عدالت محوری سنجش افراد با میزان رهبری است. همانطوری که برخی از بزرگان تصریح کرده اند، میزان ظرفیت افراد در پایبندی به وعده ها و وعیدهای انتخاباتی و تنظیم آنها با مواضع رهبری متفاوت است و سهم عمده اختلافات به همین مربوط می شود که تصور می شود مردم با انتخاب یک فرد عهدی را بر عهده او گذاشته اند که صرفاٌ به وعده های انتخاباتی او بر می گردد.

اینجا این سوال علمی و جدی از نظر جامعه شناسی قابل طرح است که اگر جریانی با وعده هایی موفق به جلب و جذب نظر اکثریت شد و اتفاقاً رهبری با تعدادی از این وعده ها از اساس مخالف بودند، تکلیف چیست؟ اگر گروهی که با هم بر اساس یک پیمان درونی و هم قسمی در حمایت همدیگر فردی را بر روی کرسی قدرت می نشانند، نظرات و دیدگاههای خویش را در مسائلی مانند اداره امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در تعارض با نظرات رهبری دیدند و گذشتن از نظرات خود به معنی فروپاشی آن گروه باشد، تکلیف فرد صاحب قدرت این جریان در حفظ گروه است یا در تبعیت از رهبری یا عبور با سکوت از کنار نظریات رهبری است؟ گزینه های سختی است که خداوند صاحبان ادعا را با آن امتحان می کند و بسیاری در این امتحانات دچار لغزش و ریزش می شوند.

اگر یادتان بیاید این سوال در مورد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رابطه آنها با امام (ره) در هنگام رای اعتماد به آقای بهزاد نبوی توسط مرحوم مغفور موحدی ساوجی طرح و مورد بحث قرار گرفت. سوال این بود که در مرکزیت سازمان این بحث به وجود آمد که اگر بین منافع حیاتی سازمان با نظرات امام (ره) تناقضی به وجود بیاید که تبعیت از نظر حضرت امام (ره) موجب متلاشی شدن سازمان بشود، در این صورت موضع سازمان چه باید باشد؟ 1) از موضع امام (ره) تبعیت کند و سازمان از هم بپاشد، 2) مواضع سازمان را اصل بداند و موضع امام (ره) را رد کند و 3) از کنار موضع امام (ره) با سکوت عبور کند ولی نظرات سازمان را مخفیانه اعمال کند. طرح همین موضوع موجبات فروپاشی اعتقادی سازمان مجاهدین انقلاب و لغزش هایی گردید که زمینه های انشعاب را در آنها به وجود آورد. الآن هم همین موضوع در مجموعه منتسب به رئیس جمهور در حال وقوع است و کارکرد آن هم به شکل عبور با چراغ خاموش از کنار نظرات رهبری جلوه گر می شود.

در سده های نخستین صدر اسلام هم بحث های مربوط به عدل و جبر و اختیار درگیریهای فکری زیادی را در جهان اسلام پدید آورده بود که فرقه های زیادی از آنها به وجود آمدند. برخی که خود را اهل حدیث خواندند، روش جمود و تحجر را پیشه کار خود کردند و صرفاً یا اتهام عدام تطابق برخی موضوعات با کتاب و سنت حکم تکفیر صادر کرده و راهی برای حل مسائل جدید باقی نگذاشتند. برخی که خود را معتزله خواندند، راه جدیدی را اتخاذ کردند که بالکل منکر جبر شدند و همه چیز را اختیار مطلق فرض کردند و تاثیر خداوند در جهان را صرفاً در آفرینش و هدایت اولیه و ارسال کتاب و سنت خلاصه کردند و بقیه امور را مربوط به انسان دانسته و قائل شدند به اینکه انسان به دلیل تفویص اختیار توسط خداوند راه حل های موضوعات جدید را خود می تواند اجتهاد کند و نیاز به منبع شرع ندارد. برخی دیگر به نام اشاعره در مقابل معتزله قد علم کرده و مسائل جدید را بدون منبع شرع لاینحل دانسته و منکر وجود ظلم در زندگی موجودات شدند و گفتند که هر فعلی که واقع می شود فعل خداوند است و این فعل عین عدل است و اصلاً ظلمی وجود ندارد. همه ما تحت جبر حیات خداوند قرار داریم و حق نداریم فکر و اندیشه و عمل و غایت خود را مستقل از خداوند بدانیم. و بالاخره گروه شیعه بودند که با راهنمایی های ائمه علی الخصوص امام صادق (ع) راه بینابین را اختیار کردند و گفتند که هیچکدام به طور مطلق قابل تائید یا رد نیستند و نه جبر درست است و نه تفویض بلکه چیزی بین این دو صحیح می باشد. این نظر بعداً با توضیحات و استدلالات فلسفی زیادی همراه شد که به نظر حکمای شیعی صحیح ترین نظر می باشد. غرض از طرح بحث نشان دادن تازه نبودن این اختلافات فکری در موقعیت های اجرایی می باشد. ما نباید مانند اشاعره و وهابیه رویه تکفیر و انتساب به کفر و زندقه و سلفی گری را بدون دلیل پیش بگیربم و جامعه را دچار شیب تند ریزش بکنیم و ناخواسته زمینه ها را برای انحراف گروه منتسب به خود در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آماده بکنیم.

رفتارهایی که پدیده جذب حداکثری را به دفع حداکثری تبدیل می کند یک نگاه و دیدگاه تار و مار کننده و پراکنده ساز محسوب می شود و در سیاست های جمهوری اسلامی الزاماً این رویه ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این تجدید نظر بازگشت از اصول و زیر پاک گذشتن اعتقادات نیست بلکه تغییر رویه های بکار گیری و بالا بردن آستانه تحمل محسوب می شود. هنر سیاستگذاران شیعه و جمهوری اسلامی باید در کشاندن نیروها به صحنه اجتماع و جلب و جذب نیروهای فکری و نخبه جامعه علی الخصوص ایجاد اتحاد و انسجام در بین اصولگرایان باشد.

اگر پذیرفته شده باشد که شیعه در جهان امروز نیاز به یک وفاق جمعی دارد و همه عناصر آن باید فداکارانه در خدمت اهداف عالیه آن قرار داشته باشند. باید از میزان خودمحوری های بی فایده و دلخوری آور کاسته و با محور قرار دادن مظهر عدالت شیعی و تبعیت آگاهانه و اصولی از ولایت فقیه همه توان ها در جهت رشد و پیشرفت فرهنگ شیعی حالت هم افزایی پیدا کرده و خلاء تئوریک جهان اسلام را که حاکمیت های شیطانی سلاطین جور و دخالت های مستکبرانه استعمارگران و استکبار جهانی بر آنها تحمیل کرده با فرهنگ شیعی پر کرده و الگوها و نمونه های عملی مدیریت عالی نظام اسلامی را به آنها تقدیم نماید.

به یاد داشته باشیم که اختلافات عملی توام با خودمحوری ها و منیت های خانمان برانداز بزرگترین نقطه ضعف در سیاستمداران جهان تشیع است که زمینه ها را برای مداخله استکبار و تضعیف نظام فراهم می کند و جبران برخی خسارت های وارده و جلب اطمینان و اعتماد مجدد مردم با هزینه های زیادی توام خواهد شد.
دکتر غلامعلی رنجبر فرح آبادی